غرامة إدارية تُفرض على الأجانب الذين عملوا في تركيا بدون إذن عمل ساري المفعول، وعلى أصحاب العمل الذين شغّلوهم. يبقى سارياً حتى سداد الغرامة من كلا الطرفين.